بنغازي – سبوتنيك. وقالت وليامز في مؤتمر صحفي: "فجر اليوم 20 يونيو/ حزيران، أحرزت اللجنة المشتركة الكثير من التوافق على المواد الخلافية في مسودة الدستور الليبي، الخلافات ظلت قائمة بشأن التدابير المنظمة للمرحلة الانتقالية التي تؤدي إلى الانتخابات".
ودعت المستشارة الخاصة للأمين العام بشأن ليبيا "رئاستي مجلسي النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة المستشار عقيلة صالح وخالد المشري للاجتماع خلال 10 أيام في مكان يتم الاتفاق عليه لتجاوز النقاط العالقة".
وأضافت وليامز: "ستظل الأمم المتحدة ملتزمة بدعمها لجميع الجهود الليبية لإنهاء المراحل الانتقالية وانعدام الاستقرار الذي أصاب البلاد"، مضيفةً أن "ذلك عبر انتخابات وطنية شاملة وشفافة في أقرب تاريخ ممكن لتلبية تطلعات ما يقارب 3 مليون ليبي من سجلوا في منظومة الناخبين للتصويت في الانتخابات".
يشار إلى أن الجولة الثالثة من محادثات المسار الدستوري كانت انطلقت، يوم الأحد الماضي 12 يونيو/حزيران، في العاصمة المصرية، من أجل التوصل إلى توافق حول المواد الخلافية في مسودة الدستور الليبي حتي يتسنى للبلاد إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لتعيد البلاد إلى مسارها الديمقراطي المتوقف منذ سنوات بسبب صراعات سياسية وعسكرية واقتصادية تشهدها ليبيا، وخاصة بعد فشل الأطراف الليبية في ديسمبر/كانون الأول الماضي، إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية كان اتفق عليها سابقا بعد اتفاق جنيف الذي انبثق عنه المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية الليبية برعاية الأمم المتحدة.