اثنان من أهم تدابير الإصلاح التي ناقشها المشرعون استجابة لمجزرتي بوفالو وأوفالدي، هما إدراج سجلات الأحداث في عمليات التحقق من الخلفية إلى جانب القيود الجديدة على مشتريات مرتكبي وقائع الاعتداء المنزلي.
يعتمد التدبيران على التشغيل الفعال لنظام الفحص الذي يديره مكتب التحقيقات الفيدرالي، ويتعامل بالفعل مع زيادة هائلة في الطلب على الأسلحة، بحسب تقرير صحيفة "نيويورك تايمز".
قال مارك كولينز، أحد كبار المسؤولين في "برادي"، مجموعة السيطرة على انتشار الأسلحة التي لعبت دورا محوريا في إنشاء نظام مكتب التحقيقات في عام 1993: "يعتمد كل شيء يفعلونه تقريبا على هذا النظام، إنه الأساس، لكن لديه مشاكل".
يعد نظام الفحص الفوري للخلفية الوطنية - ثلاث قواعد بيانات ضخمة ومترابطة تحتوي على سجلات حكومية وفيدرالية - أعجوبة إدارية، حتى أن منتقديه يقرون بذلك.
في عام 2021، عالج النظام 40 مليون صفقة سلاح ناري، 88% منها في غضون بضع دقائق، وحظر مئات عمليات الشراء يوميا التي حاول الأشخاص الذين لديهم سجلات جنائية القيام بها، أو من يعانون من مشاكل الصحة العقلية، أو مدمني المخدرات.
ومع ذلك، وعلى الرغم من جميع نقاط قوته، صُمم النظام منذ ما يقرب من ثلاثة عقود ليعمل بجزء ضئيل من قدرته الحالية. إنه يعمل مع قيود مدمجة خطيرة أدخلها لوبي السلاح، والتي دفعت لتسريع مبيعات الأسلحة، عبر بند يسمح لتجار الأسلحة بمنح المشترين أسلحتهم إذا لم يكتمل التحقيق في غضون ثلاثة أيام عمل.
ورغم مشاركة جميع الولايات الخمسين في النظام، فإنه يظل طوعيا من الناحية الفنية، لذلك لا تملك الحكومة الفيدرالية أي سلطة لإصدار أوامر للولايات بتقديم أي سجلات أو إملاء جدول زمني لتسليم البيانات.
يعتقد العديد من مسؤولي إنفاذ القانون أن هذا قد ساهم في استمرار الفجوات في النظام التي ارتبطت بالعديد من عمليات القتل الجماعي البارزة والعديد من الجرائم الأخرى الأقل شهرة.