إعلام سوداني: قادة الجيش يطرحون رؤيتهم حول أطراف ومراحل الحوار لقوى الحرية والتغيير

أعلنت قوى الحرية والتغيير في السودان، إنها "استمعت إلى تصور قادة الجيش، عن أطراف ومراحل العملية السياسية ودور المؤسسة العسكرية في الانتقال السياسي".
Sputnik
وقالت قوى الحرية والتغيير، في بيان لها، إن "الاجتماع استمع لتصور قادة الجيش حيال رؤية إنهاء الانقلاب التي طرحها التحالف، والتباينات في قضايا أطراف ومراحل العملية السياسية ودور المؤسسة العسكرية في الانتقال"، وذلك حسب موقع "سودان تربيون".
التحالفات السودانية بين القوى السياسية... هل تحل الأزمة الراهنة في البلاد؟
وأشار البيان إلى أن "الاجتماع خاص بمتابعة نتائج اللقاء الأول بين الطرفين، الذي عُقد في 10 يونيو/ حزيران الجاري، وليس اجتماعا يقود لتحقيق نتائج".
وطالب الائتلاف بحصر العملية السياسية في الائتلاف ولجان المقاومة والحركات المسلحة والقوى المناهضة للانقلاب وأن تُجري على ثلاث مراحل، فيما يتمسك الجيش بعقد الحوار في مرحلة واحدة بمشاركة الجميع.
وكانت الآلية الثلاثية المشتركة، قالت أمس الثلاثاء، إنها واصلت مناقشتها "بشأن القواعد الإجرائية لجلسات الحوار السوداني مع أصحاب المصلحة".
وتتكون الآلية الثلاثية من الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية بشرق أفريقيا (إيغاد) وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة في المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس).
وفي الثامن من شهر يونيو الجاري، انطلقت في العاصمة السودانية الخرطوم، جلسات الحوار المباشر بين الأطراف السودانية برعاية الآلية الثلاثية من أجل حل الأزمة السياسية في البلاد، التي تفاقمت في السودان على خلفية أحداث أكتوبر/تشرين الأول 2021، وسط دعوات وجهت للقوى السياسية الغائبة بضرورة المشاركة.
البرهان: لا يوجد تحالف بين المكون العسكري والمؤتمر الوطني
وقاطعت قوى المعارضة الرئيسية في السودان أعمال الجلسة الافتتاحية للحوار السياسي، بما في ذلك قوى إعلان الحرية والتغيير - المجلس المركزي.
وأعلن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، تمسك المجلس بالحوار الوطني الشامل بتسهيل من الآلية الثلاثية بهدف تحقيق التوافق الوطني دون تحالف ثنائي مع أي جهة.
ويشهد السودان احتجاجات متواصلة في عدة مدن وولايات، تلبية لدعوات من قوى سياسية تعارض الإجراءات التي اتخذها رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، في 25 أكتوبر 2021.
وتضمنت هذه الإجراءات، إعادة تشكيل المجلس السيادي، واعتقال عدد من المسؤولين، والإطاحة بحكومة رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك ووضعه قيد الإقامة الجبرية؛ قبل أن يعيده إلى منصبه بموجب اتفاق بينهما، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2021.
غير أن حمدوك أعلن، في 2 يناير/كانون الثاني الماضي، استقالته رسميا من منصبه؛ على وقع الاحتجاجات الرافضة للاتفاق السياسي بينه وبين البرهان.
مناقشة