ونفى نائب رئيس الوزراء دومينيك راب اعتزام الحكومة الانضمام إلى روسيا في التخلي عن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تشرف عليها محكمة ستراسبورغ، بحسب "فرانس برس".
لكن راب، الذي يشغل أيضا منصب وزير العدل، قال إن "قانون الحقوق" الجديد سوف "يعيد جرعة صحية من الفطرة السليمة" للنظام القضائي البريطاني.
تعهد رئيس الوزراء بوريس جونسون من جديد بتنفيذ خطة رواندا، التي تهدف إلى ردع المهاجرين عن العبور غير القانوني للقناة ودخول بلاده، والتي حظيت أيضا بانتقادالجماعات الحقوقية وقادة الكنيسة السياسة ووصفوها بأنها "مخزية".
أعطت المحاكم البريطانية في وقت سابق من هذا الشهر الضوء الأخضر لأول رحلة لنقل اللاجئين، لكن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تدخلت في اللحظة الأخيرة بحكم مؤقت لمنعها.
ومن المقرر إجراء مراجعة قضائية في المملكة المتحدة لشرعية الخطة الشهر المقبل. في غضون ذلك، قال راب للبرلمان إن قانون الحقوق "سيعزز تقليدنا الفخور بالحرية" الذي يعود تاريخه إلى ماجنا كارتا عام 1215.
ينظر إلى وثيقة ماجنا كارتا كحجر الزاوية للحرية والديمقراطية الحديثة والعدالة وسيادة القانون وقد شكلت أساس النظم القانونية في جميع أنحاء العالم واتفاقيات حقوق الإنسان.
وقال راب: "سنعزز الفصل بين السلطات في هذا البلد، مع التأكيد على سيادة المحكمة العليا، وتوضيح أن محاكم المملكة المتحدة ليست ملزمة باتباع قانون ستراسبورغ، وهي في الواقع حرة في الابتعاد عنه".