كالينينغراد - سبوتنيك. وقالت إيفانوفا للصحفيين، ردًا على سؤال ما إذا يوجد حل دبلوماسي لهذه المسألة: "قد تكون هناك عدة حلول، فهذه مشكلة على الأغلب تقنية، على سبيل المثال، يمكن إدخال تعديل على وثيقة عقوبات الاتحاد الأوروبي رقم 833/2014، وفي شكل خيارات مختلفة، الأول منها هو إدخال إضافة على المصطلحات بشكل مفهوم " العبور من وإلى كالينينغراد للأشخاص والبضائع والإعفاء العام من العقوبات".
الخيار الثاني، وفقًا لها، هو إزالة التوضيحات "بما في ذلك العبور" و"بشرط أن يتم حظر نقل هذه البضائع بموجب هذه الوثيقة" من مواد وثيقة العقوبات التي تم إدخالها بموجب الحزمات الرابعة والخامسة والسادسة، التي تم فرضها ضد روسيا الاتحادية.
واختتمت رئيسة الوكالة الإقليمية بالقول بأن "الخيار الثالث، وهو الأكثر وضوحاً، هو إرسال إيضاحات إلى سلطات الجمارك في جمهورية ليتوانيا بشأن عدم تطبيق المواد التي أدخلتها حزم العقوبات الرابعة والخامسة والسادسة على عبور البضائع من وإلى كالينينغراد، و ذلك دون إجراء أي تغييرات على اللائحة 833/2014".
وكانت ليتوانيا، أخطرت منطقة كالينينغراد الروسية، بتقييد عبور البضائع الخاضعة لعقوبات الاتحاد الأوروبي اعتبارا من 18 حزيران/يونيو.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا في وقت سابق، إن ليتوانيا، باتخاذ مثل هذا القرار، تتصرف بعدوانية وتجاوزت الخطوط غير الودية. وفي يوم أمس، الثلاثاء، تم استدعاء سفير الاتحاد الأوروبي لدى روسيا، ماركوس إيديرر، إلى وزارة الخارجية الروسية، حيث طالب الجانب الروسي خلال المحادثة باستئناف العبور إلى كالينينغراد على الفور، وإلا فإن الإجراءات الجابية ستتبع، وتنفي السلطات الليتوانية انتهاك اتفاقية العبور وتزعم أنها كانت تلتزم فقط بتنفيذ عقوبات الاتحاد الأوروبي.