وقالت لوبان ردا على سؤال لوكالة الأنباء الفرنسية إن كان ماكرون قد ناقش معها إمكانية تشكيل حكومة وحدة وطنية: "نعم".
وفي وقت سابق، قال رئيس الحزب الشيوعي، فابيان روسيل، إنه في اجتماع مع الرئيس الفرنسي، تمت مناقشة مسألة مثل هذه التغييرات في الحكومة. وقال روسيل "سألني ماكرون عما إذا كنا مستعدين للعمل في حكومة وحدة وطنية.. وإذا كانت هذه المبادرة ستكون الحل لخروج البلاد من الأزمة".
ووفقا لصحيفة "politique" الفرنسية، فإن هذا الاحتمال لا يبدو أنه يرضي قادة أحزاب المعارضة.
إذ ذكر فابيان روسيل أن الشيوعيين "شاركوا بالفعل في حكومة وحدة وطنية عام 1945"، فمن "غير المعقول" أن ينضموا الآن إلى رئيس الدولة وذلك لسببين، أولا، لأن مشروع رئيس الجمهورية - الذي يوصف بأنه "سياسة صغيرة مع ضوابط صغيرة" - لا يرقى إلى مستوى طموحات الشيوعيين. والسبب الثاني بحسب روسيل، يعود إلى أن "مستوى عدم الثقة" تجاه رئيس الجمهورية "قوي حقا"، مضيفا أنه لكي يكون هذا التحالف ممكنا، سوف يتطلب أن يكون "مشروع رفيع المستوى" و"أن يعطي ضمانات".
وبالنسبة للجمهوريين، فقد أشارت الصحيفة إلى أن حزب الجمهوريين يبدو غير "متوافق مع ماكرون"، حيث يرى الحزب أن اتفاق الائتلاف "غير ممكن" عندما "لا تكون الثقة موجودة"، داعيا إلى "معارضة حازمة وعقلانية، وأعضاء حازمين".
من جهته حذر كليمان بون وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية، من أن "التحالف حتى الآن مع التجمع الوطني" لم يكن خيارا للحكومة، مؤكدا "مع التجمع الوطني، لا توجد قاعدة مشتركة للأفكار".
بدوره، قال سيباستيان تشينو عضو الحزب الوطني، إن هذا المسار لن يصمد، مضيفا "من الصعب أن نتحد على الصعيد الوطني عندما يكون هم الرئيس هو التفكيك".
يأتي ذلك على خلفية اجتماعات عقدها ماكرون أمس الثلاثاء، مع قادة الأحزاب السياسية بعد انتخابات الجمعية الوطنية.
وكان تحالف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد خسرغالبيته في البرلمان يوم الأحد بحصوله على 245 مقعدا في المجلس المؤلف من 577 مقعدا في ختام الدورة الثانية للانتخابات التشريعية، وفقا لوزارة الداخلية فجر الاثنين. ويعني ذلك أن تحالف "معا" بعيد جداً عن النتيجة المطلوبة لضمان الحصول على الغالبية المطلقة (289 مقعدا).
فيما فاز تحالف اليسار، الذي يقوده زعيم حزب "فرنسا الأبية" جان لوك ميلانشون، بـ135 مقعدا، ووحصل تحالف اليمين بقيادة مرشحة حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف، مارين لوبان بـ89 مقعدا، وفقا لوزارة الداخلية الفرنسية.
يعني فقدان الأغلبية المطلقة أن ماكرون الآن لن يكون قادرا على تمرير مبادراته التشريعية بحرية من خلال مجلس النواب ومن خلال البرلمان من حيث المبدأ، نظرًا لأن أصحاب المراكز الكبيرة ليس لديهم أيضا أغلبية في مجلس الشيوخ.
وأعلنت رئيسة وزراء فرنسا الحالية، إليزابيث بورن، فور انتهاء الانتخابات أن الحزب "معًا!" سيبدأ على الفور طريق تشكيل "الأغلبية النشطة". في الوقت ذاته، أعلنت الكتل والأحزاب الرئيسية الأخرى التي دخلت مجلس الأمة بالفعل عن نيتها البقاء في المعارضة.
وأشار مسؤول بقصر الإليزيه طلب عدم الإفصاح عن هويته أن الرئيس الفرنسي، قد رفض أمس الثلاثاء، استقالة رئيسة الوزراء، إليزابيث بورن، بعد فقد تحالف الوسط بزعامة ماكرون أغلبيته في البرلمان، وتلقيه هزيمة مدوية في الانتخابات التشريعية.