وبحسب الخبراء فإن تداعيات نسبة التضخم تؤثر بدرجة كبيرة على قطاعات عدة في البلاد، ويمكن أن تدفع بعض الشركات نحو الإفلاس، حال عدم تدخل الحكومة ومعالجة الأزمة بشكل حكيم.
في البداية قال الخبير الاقتصادي رشيد ساري، إن ارتفاع نسبة التضخم مرتبط بارتفاع أسعار المحروقات وعوامل أخرى يشهدها العالم، إضافة لنسبة الجفاف التي يعانيها المغرب حاليا.
وأوضح أن التضخم الفلاحي أثر بدرجة كبيرة على نسبة التضخم العام، في حين أن ارتفاع الأسعار شمل جميع القطاعات في المغرب.
ولفت إلى ارتفاع التضخم يمكن أن يستمر ويصل إلى مستويات أكبر من المستويات الحالية في البلاد.
من ناحيته قال البرلماني المغربي السابق جمال كريمي، إن ارتفاع نسبة التضخم في المغرب غير مسبوقة منذ عقود.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن التضخم يؤثر بدرجة كبيرة قطاعات، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار بدرجة كبيرة كبيرة، إضافة للارتفاع الكبير في قطاع المحروقات.
ولفت إلى أن الأمر يحتاج إلى معالجة الوضع الاقتصادي من قبل الحكومة بطريقة تمكن المواطن من العيش ووصول الاحتياجات من المواد الغذائية بثمن مناسب، وخلق فرص العمل لمنع السقوط في بؤرة البطالة بأرقام مخيفة.
ولفت إلى أن الاستثمار العمومي والخاص يتأثر بدرجة كبيرة أيضا، إضافة إلى تعطيل العجلة الاقتصادية، وتضرر قطاع كبير من الشركات التي قد تعلن بعضها إفلاسها نتيجة هذه النسبة.
ولفت إلى أن قطاعات الصناعة والتجارة تأثرت بدرجة كبيرة إثر الارتفاع، الأمر الذي يتطلب معالجة عاجلة للأوضاع والقدرة الشرائية.
وشدد على ضرورة معالجة الجوانب المرتبطة بالضرائب، إضافة إلى الجوانب المرتبطة بالقروض والشركات الصغيرة حتى لا تقع في بؤرة الإفلاس.
تراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين ارتفاع قدره 0.1 في المائة بالنسبة لـ”المواصلات” و”الصحة” و14.0 في المائة بالنسبة لـ"النقل"
وأشارت المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب إلى أن مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، عرف خلال شهر مايو 2022 ارتفاعا بـ %1.2 بالمقارنة مع شهر أبريل 2022، وبـ 5.6% بالمقارنة مع شهر يونيو.