وشملت القائمة الجديدة ماسمته الوزارة "بالسلع والتكنولوجيا المتعلقة بالأسلحة الكيماوية والبيولوجية، بالإضافة للبضائع والتكنولوجيا البحرية"، حسبما ذكره الموقع الرسمي للحكومة البريطانية.
كما شملت القائمة سلع وتكنولوجيا تكرير النفط الإضافية، وسلع وتكنولوجيا ما سمته "بالصناعات المفصلية".
وشملت البنود ماسمته الجهة الحكومية "ببضائع وتقنيات القمع الداخلي".
وشملت القائمة أيضا: "حظر تصدير وقود الطائرات ومضافات الوقود إلى روسيا أو استخدامها في روسيا، فضلاً عن حظر إتاحة هذه المنتجات وتصديرها وتوريدها، بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى روسيا أو لاستخدامها في روسيا".
وجاء في بيان الوزارة: "حظر تقديم المساعدة الفنية والخدمات المالية والأموال وخدمات السمسرة المتعلقة باستيراد الحديد والصلب".
وأردف البيان: "حظر تصدير الأوراق النقدية من فئة الجنيه الإسترليني أو اليورو إلى روسيا أو استخدامها فيها، فضلاً عن حظر إتاحة أو توريد أو تسليم مثل هذه الأوراق النقدية لشخص مرتبط بروسيا".
وذكر البيان أن "بعض المحظورات المذكورة أعلاه تتعلق بروسيا، والأراضي الأوكرانية غير الخاضعة لسيطرة الحكومة".