ووفقا لجريدة "هسبريس"، فقد نقلت عن مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن التأشيرة الإلكترونية، ستكون إحدى التسهيلات التي تعتمدها الحكومة المغربية قريبا.
ولفت المسؤول المغربي إلى أن هذا القرار يأتي في إطار اعتماد المملكة المغربية عددا من الإجراءات التي تستهدف منها تقديم تسهيلات جديدة من أجل دخول البلاد.
وأوضح أن هذه التسهيلات من المتوقع أن تبدأ في الـ10 من شهر يوليو/ تموز المقبل، وسيتم تطبيقها على 49 دولة وفئات عديدة.
وقال بايتاس: "القرار الجديد يتعلق بتأشيرة إلكترونية تجعل الأجانب الراغبين في الدخول إلى المغرب يتفادون القنصليات".
وعن المستفيدين من هذه التأشيرة أوضح الوزير المغربي أنهم ينقسمون "إلى 3 فئات؛ الأولى تتعلق بالخاضعين لنظام التأشيرة المقيمين بإحدى دول الاتحاد الأوروبي أو أمريكا أو أستراليا أو كندا أو المملكة المتحدة أو سويسرا أو زيلاندا الجديدة، والثانية المواطنون الأجانب الحاملون لتأشيرة بعض دول شنغن أو الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا، وتستمر لمدة 3 أشهر".
أما الفئة الثالثة فأكد الوزير المغربي أنها تتعلق بإجراءات تسهيل دخول مواطني دولتين فقط، هما إسرائيل، وتايلاندا، لافتا إلى أنه "يكفي التوفر على جواز سفر بالإضافة إلى تأشيرة إلكترونية، وستمنحهم إمكانية الدخول لشهر كامل، مع إمكانية تمديدها لستة أشهر".