وقال الدببية في بيان: نرحب بالبيان الدولي المشترك الذي ينسجم مع موقفنا الرافض للعنف أو الاستيلاء على السلطة بالقوة أو خلق أي أجسام موازية".
وأضاف: "نبدي ارتياحنا لتوافق البيان مع الموقف الأممي الذي حسم مسألة استمرار عمل الأطراف الليبية وفقاً لمقررات الاتفاق السياسي الذي نص على أهمية تنفيذ إجراء انتخابات وفقاً لقاعدة دستورية".
وتابع: "نجدد التزامنا بمواصلة سياسة الإفصاح والشفافية حول الإنفاق الحكومي وأن يكون هناك آلية وطنية واضحة لذلك".
وفي وقت سابق، رحبت دول فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية بالتقدم المحرز في المحادثات بين اللجنة المشتركة لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في القاهرة التي يسرتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وقالت الدول في بيان مشترك أصدرته الجمعة "نرحب بدرجة التوافق التي تم التوصل إليها حتى الآن بشأن الاتفاق ونقدر عمل المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا".
ودعت الدول الخمس في بيانها مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وقادتهم إلى الانتهاء بشكل عاجل من الأساس القانوني حتى يمكن إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية ذات مصداقية وشفافة وشاملة في أقرب وقت ممكن، على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن رقم 2570 (2021)، وخريطة طريق منتدى الحوار السياسي الليبي ومؤتمر الاستقرار في ليبيا، ونتائج مؤتمر برلين الثاني، وإعلان مؤتمر باريس حول ليبيا.
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين، الأولى برئاسة فتحي باشاغا، التي منحها مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق أقصى شرقي البلاد ثقته في مارس/آذار الماضي.
والثانية حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية، رغم انتهاء ولاية حكومته.
وكانت العاصمة الليبية قد شهدت خلال الأسابيع الماضية، تكراراً للاشتباكات بين مجموعات مسلحة مؤيدة للدبيبة وأخرى لباشاغا، في مشهد يعكس حجم المعضلة التي تعانيها البلاد، في ظل تنافس حكومتين على السلطة.
وتصاعد التوتر نتيجة رفض رئيس حكومة الوحدة المنتهية مهامها تسليم السلطة إلى الحكومة الجديدة التي كلفها البرلمان الليبي.