أشارت التقارير إلى أن الأفران الصناعية في ألمانيا التي تعمل منذ عقود بلا توقف، لكنها إذا بردت بشكل مفاجئ، فإن المواد المنصهرة داخلها (من معادن وغيرها) سوف تتصلب وينكسر نظام العمل هذا.
وبحسب "بلومبرغ" فإن هذا النوع من القلق "يجتاح أكبر اقتصاد في أوروبا حيث يواجه أزمة طاقة غير مسبوقة".
ونوه التقرير إلى أن الأمر الذي بدأ بتنبؤات "غامضة" عن حدوث أزمة بسبب انخفاض إمدادات الغاز الروسية، أصبح الآن حقيقة واقعة، بعد "تخفيض روسيا إمدادات الغاز بنسبة 60%"، كما زعم التقرير، مشيرا إلى أن جميع السيناريوهات التي وضعها الخبراء في إدارة المستشار أولاف شولتز هذا الأسبوع، لم يؤد أي منها إلى نتائج لتأمين احتياطيات كافية تستمر إلى الشتاء القادم.
"كانت تلك لحظة واقعية. إذا كان لدينا شتاء شديد البرودة، وإذا كنا مهملين وكريمين للغاية مع الغاز، فلن يكون الأمر جميلًا".
وبين التقرير أن المخاطر الجسيمة تمتد إلى ما بعد فترة الركود، حيث ستشهد البلاد منازل متجمدة ومصانع مغلقة في الشتاء، بعد عقود من "ازدهار ألمانيا على ظهر الغاز الروسي الرخيص"، حيث كانت الاستجابة لاحتياجات الاقتصاد الألمانية المتنامية في كثير من الأحيان تتمثل بإنشاء خط أنابيب جديد من روسيا.
ولكن التقرير أشار إلى أن هذه الحقبة قد انتهت الآن، وبدأت شركات من "BASF SE" إلى "Volkswagen AG" تتصالح مع "الواقع الجديد".
وعلى الرغم من الحلول السريعة، مثل إحياء محطات الفحم الملوثة وتحويل الوقود للعمليات، لكن الحلول الهيكلية التي تلوح في الأفق مثل الانتقال إلى طاقة متجددة ميسورة التكلفة سيستغرق سنوات.
قد تضطر الشركات التي تصنع المعادن والورق وحتى المواد الغذائية إلى تقليص مواقع الإنتاج الألمانية أو إغلاقها، مما يسرّع "الهجرة الجماعية المستمرة من الوظائف الصناعية ويترك ضررا دائما على المشهد الاقتصادي في البلاد".
"ستنقل شركات الإنتاج إلى حيث يوجد خط أنابيب تنافسي (بسعر أقل)، ولن يكون هذا في ألمانيا. لا يمكنك تصحيح 20 عاما من الأخطاء السياسية في غضون عامين أو ثلاثة أعوام".
تظهر أحدث الأرقام أن الأمر سيستغرق 115 يوما للوصول إلى هدف الحكومة بملء خزانات الغاز بنسبة 90٪ بحلول نوفمبر/ تشرين الثاني. مع فرض أن تدفق الغاز الروسي سيبقى عند هذا المستوى، وهو أمر "غير مرجح" بحسب المقال، حيث ترد روسيا على العقوبات الأوروبية.