ومساء أمس الأحد، حذرت التنسيقية (تضم نقابات ومنظمات القضاة)، في بيان، وزارة العدل من اتخاذ أي "إجراءات تعسفية" ضد القضاة على خلفية "نضالاتهم المشروعة".
وأكدت التنسيقية "استعدادها للتصدي لذلك بجميع الوسائل القانونية والأشكال النضالية المتاحة على الصعيدين الوطني والدولي''، بحسب إذاعة "موزاييك إف إم" التونسية.
وشددت على أن ما سمتها "سياسة الترهيب الممنهجة" لن تثني القضاة "عن الدفاع عن استقلالية السلطة القضائية".
وجاء البيان بعد إعلان وزارة العدل الاستمرار في تنفيذ الاقتطاع من أجور القضاة المضربين بالنسبة لشهر يونيو/حزيران وذلك ''عملا بقاعدة العمل المنجز'' بعد تمديد القضاة إضرابهم للأسبوع الرابع على التوالي.
ومنذ 6 يونيو/حزيران الجاري، دخل قضاة تونس في إضراب عن العمل، احتجاجا على إعفاء الرئيس قيس سعيد 57 قاضيا من مهامهم مطلع الشهر ذاته، بتهم شملت ارتكاب "فساد مالي وأخلاقي".