وقال غياش مقابلة مع موقع "hirado": "نرى أن المزيد من الناس لديهم دوافع لتوسيع العقوبات المفروضة على الغاز، لكن الحجة المضادة الخطيرة هي أنه في غياب الغاز الروسي سيواجه الاقتصاد الألماني الكثير من المتاعب".
ووفقا له، كان هناك في البداية إجماع في الاتحاد الأوروبي على أن الفحم والنفط والغاز من روسيا يجب ألا يخضع لقيود العقوبات وثم فجأة دخل الفحم في قائمة العقوبات وبعدها اتفقنا على أن العقوبات لن تسري على النفط والغاز، والآن يتم تطبيقها بالفعل على النفط - لقد تلقينا استثناءا، لأنه بخلاف ذلك كان من المستحيل التوصل إلى إجماع ".
وأكد رئيس مكتب رئيس الوزراء المجري أن بودابست قامت أكثر من غيرها بتنويع إمدادات النفط، لكن النفط الروسي لا غنى عنه، معتبرا أنه من "المستحيل استبدال النفط الروسي بأي شيء آخر على الرغم من حقيقة أننا فعلنا كل شيء في السنوات الأخيرة لجعل البديل ممكنًا وبذلنا كل ما في وسعنا لضمان تلبية شروط التنويع المذكورة، ولم يقم أحد بذلك. فعلوا الكثير لتقليل اعتمادهم على الغاز الروسي مثل حكومة أوربان بعد عام 2010".