ووفقا لجريدة عكاظ، فإن "صعوبات وعراقيل تواجه مواطنات متزوجات من غير سعوديين"، تتعلق بفرص العمل واحتساب أزواجهن في نسب التوطين.
وقد ردت وزارة الموارد البشرية السعودية مؤكدة أن "زوج المواطنة يُسمح له بالعمل في جميع المهن ما عدا المهن المقصورة على السعوديين".
وأوضحت الوزارة أن "عمل زوج المواطنة لا يُؤثر على نسب التوطين، ويُحسب فقط لأغراض الحجم في المنشأة".
وكانت وزارة الموارد البشرية السعودية قد سمحت لأبناء المواطنات وأمهات المواطنين بالعمل في بعض المهن المقصورة على المواطنين، إلا أنها لم تفعل الشيء نفسه مع زوج المواطنة وزوجة المواطن غير السعودية.
وفي تصريحات للجريدة السعودية أكدت المحامية والمستشارة القانونية نسرين الغامدي أن "الأنظمة ساوت بين المواطن والمواطنة، إلا أن ثمة عراقيل تواجه المواطنة المتزوجة من أجنبي".
ودللت على ذلك بأن الزوجة الأجنبية يمكنها إصدار وكالة شرعية لزوجها السعودي، لمتابعة حقوقها أمام أي جهة قضائية أو غيرها، في حين أن نظيرتها السعودية لا يمكنها فعل ذلك مع زوجها الأجنبي.
ولفتت إلى أن "من بين العراقيل التي تواجه الأجنبي زوج المواطنة عدم وضوح التعامل معه في المهن المقصورة على السعوديين، ومنعه من العمل بدوام جزئي لتحسين مستوى الدخل، وكذلك التأمين الطبي للعائلة إذا نقل الزوج كفالته على زوجته، فضلا عن مطالبات بإدراج زوج المواطنة في التأمينات الاجتماعية للحصول على راتب تقاعدي عقب تقاعده أو وفاته".
يشار إلى أن القانون السعودي كان يحتسب الأجنبي زوج المواطنة ضمن نسب السعودة، وقد صدر قرار "في منتصف 1427هـ، تضمن احتساب زوج المواطنة السعودية غير السعودي ضمن نسب السعودة، شريطة أن تكون المواطنة في ذمته أو لديه أطفال منها".