وكالة: مجموعة السبع "تصارع لإيجاد طرق لمعاقبة" روسيا

كشفت وسائل إعلام غربية عن المصاعب التي تواجه قرارات مجموعة الدول السبع، التي وافقت على "التمسك بأوكرانيا حتى النهاية المريرة"، مع ترك الكثير من التفاصيل حول كيفية القيام بذلك "دون حل".
Sputnik
في ختام قمة مجموعة "السبع" التي عقدت في ألمانيا، شدد القادة على "التزامهم الراسخ" تجاه أوكرانيا، وجاء في بيان المجموعة الختامي "سنواصل فرض تكاليف اقتصادية باهظة وفورية" ضد روسيا.
وبحسب وكالة "بلومبرغ" فإنه بعد ثلاثة أيام من المداولات التي جرت في جبال الألب البافارية "التي هيمنت عليها الحرب وتداعياتها العالمية"، تعهد القادة "بتكثيف الجهود في مجال الطاقة والأمن الغذائي العالمي، وتحقيق الاستقرار لدى الاقتصادات التي لا تزال تتعافى من جائحة كوفيد-19".

ولكن التقرير أشار إلى أن "وسائل مواجهة التحديات المشتركة بينهم (بين هذه الدول)، بما في ذلك تحديد سقف مقترح لأسعار النفط الروسي، ظلت طموحة إلى حد كبير".

واعتبر التقرير أنه على الرغم من "كلمات الإدانة التي وجهت إلى روسيا"، حول تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي، إلا أن "قادة السبع لم يكن لديهم سوى تأكيد دعواتنا العاجلة لروسيا لإنهاء (حصارها) لموانئ الحبوب في البحر الأسود في أوكرانيا"، بحسب مزاعم المصدر، علما أن روسيا أكدت أن سبب الأزمة هو امتناع أوكرانيا عن إزالة ألغامها في تلك الموانئ.
تقرير: الاقتصاد الألماني يواجه "نقطة الانهيار" وستشهد البلاد "هجرة جماعية"
وبين التقرير أن الهند كانت واحدة من عدة دول تمت دعوتها إلى القمة، لكن لم يكن هناك ما يشير إلى أن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، سيغير موقفه من روسيا، أو "إيقافه لمشتريات الهند من النفط الروسي الرخيص".

"أثناء الإعراب (من جانب القادة) عن القلق بشأن عبء الزيادات في أسعار الطاقة وعدم استقرار سوق الطاقة، وافقت دول مجموعة السبع فقط على (استكشاف) تدابير إضافية لتقليل ارتفاع الأسعار ومنع المزيد من التأثيرات على اقتصاداتنا ومجتمعاتنا".

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
ماكرون يرفض مقترح زيلينسكي بوصف روسيا "راعية للإرهاب" ويؤيد وضع "سقف لسعر الغاز الروسي"

فيما يتعلق بالغاز، أقر قادة مجموعة الدول السبع "بنقاط ضعفهم التي كشفتها الحرب واندفاع أوروبا لإيجاد بدائل للإمدادات الروسية".

ونوه التقرير إلى أن القادة شددوا على دور زيادة شحنات الغاز الطبيعي المسال، مضيفين أنهم "يقرون بأن الاستثمار في هذا القطاع ضروري استجابة للأزمة الحالية"، لكن التقرير نوه إلى أن هذا القرار يعتبر عكسا لاتفاقية تم إبرامها مؤخرًا في مايو/أيار لوقف تمويل مشاريع الوقود الأحفوري في الخارج، والتزموا بها من أجل الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، "ما أثار التساؤل حول مدى واقعية التمسك بهذا الهدف".
مناقشة