وبحسب التقرير الذي نشره موقع "فورين بوليسي" صرحت الخبيرة غيما أشفورد بأن حصار كالينينغراد قد "يغير هذا التوازن".
وأشارت إلى أنه يتعين على ليتوانيا والاتحاد الأوروبي وقف إجراءاتهما ضد العزل، لأنه نقل للبضائع في منطقة تنتمي إلى التجارة الداخلية الروسية. وفي رأيها، كان ينبغي على بروكسل أن تمنع المشكلة منذ البداية من خلال استثناء المنطقة من حزمة العقوبات:
ربما ينبغي ألا تخلق ليتوانيا ثغرة خاصة لكالينينغراد، لكن كان ينبغي لشخص ما في بروكسل أن يفعل ذلك. هذه ليست تجارة مع الاتحاد الأوروبي، هذه تجارة داخلية وروسيا مجبرة على عبور الأراضي الأوروبية.
وأضافت أنه يجب على الغرب أن يتكيف مع الواقع الاقتصادي القائم.
وتابعت: "روسيا والاتحاد الأوروبي ليسا في حالة حرب.لكن الوضع حول كالينينغراد قد يخل بهذا التوازن".
هذا وأعلن رئيس جمهورية ليتوانيا، غيتاناس نوسيدا، في وقت سابق، أن بلاده لن تسمح بإنشاء ممرات عبر أراضيها لعبور البضائع الروسية، حتى لا تنتهك العقوبات.
وأشار الرئيس نوسيدا في تعليقاته إلى أن "هذه الاجراءات موجودة منذ عام 2004، عندما انضمت ليتوانيا إلى الاتحاد الأوروبي حيث عقدت اتفاقية بين روسيا والاتحاد الأوروبي بشأن الممرات. مضيفا أن "العقوبات دخلت حيز التنفيذ الآن فيما يتعلق بمجموعات معينة من السلع، مما أثار التساؤل حول كيفية تطبيق القيود".