ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية عن وزير الاقتصاد أن مشروع القانون نص على أن يكون الوكيل التجاري من المواطنين الإماراتيين سواء أكان شخصا طبيعيا "فردا" أم اعتباريا "شركة"، إلا في حالة الشركات المساهمة العامة يجب ألا تقل حصة المواطنين فيها عن 51%.
واعتبر المري أن هذا التوجه يخدم الشركات الوطنية ويفتح المجال أمام الشركات العائلية المالكة لوكالات تجارية من أجل التحول إلى شركات مساهمة عامة.
وأوضح المري أن 4 عقود مرت على القانون الحالي سجلت خلالها الوكالات التجارية في الدولة 6 آلاف وكالة فقط.
واعتبر أن هذا رقم متواضع في ظل الإمكانات الاقتصادية التي تتمتع بها بيئة الأعمال بالدولة.
ورأى أن مشروع القانون الجديد سيصنع المزيد من الفرص أمام المواطنين لتسجيل وكالات جديدة لأنه يعالج بصورة أساسية حرية انتقال الوكالات فيما بين مواطني الدولة وسيسمح بدخول مواطنين جدد في نشاط الوكالات التجارية.
وأوضح أن أبرز المحاور والتوجهات التي يتضمنها مشروع القانون الجديد تشمل استحداث حالات محددة لانتهاء عقد الوكالة التجارية واشترط الضوابط والأحكام.