وتضمن الدستور 142 فصلا و10 أبواب، وينص على النظام الرئاسي، يعين فيه رئيس الجمهورية الحكومة كما جاء في الدستور الجديد، ويؤكد أن الدولة جزء من الأمة الإسلامية.
يقول الخبير القانوني والدستوري، المحامي حازم القصوري، في حديث لبرنامج "حول العالم" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:
" هذا الدستور التونسي الجديد بمثابة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواطن، ومعياره هو المواطنة والجميع متساوون أمام القانون، كما أنه يقطع الطريق على الحركات الدينية التي تستخدم الدين للمتاجرة به، ويتمسك بالدين الإسلامي بأبعاده الإنسانية، ويشدد على الشفافية والكل محكوم بسلطة الشعب".
بدورها تقول الناشطة السياسية التونسية د. ريم الغيد سويد، في حديث لبرنامجنا:
"إن هذا الدستور التونسي الجديد واضح وجلي ومنطقي وتطبيقي ولن يكون أسوء من دستور 2014 وحسب رأي المختصين ليس فيه أي تأويل، لكن يحتاج إلى قراءة معمقة، وبرأيي يعبر عما يحتاجه المجتمع التونسي".
التفاصيل في الملف الصوتي...