بحسب بيان وزارة الداخلية: "في 1 تموز/ يوليو، قام بعض مواطني كاراكالباكستان، نتيجة سوء تفسير الإصلاحات الدستورية الجارية في الجمهورية، بمسيرات غير مقررة حول مدينة نوكوس، بعد أن تجمعوا في منطقة السوق المركزي ونظموا مظاهرة غير شرعية".
وبحسب البيان، من أجل منع انتهاكات النظام العام ومنع المواطنين من ارتكاب جرائم مختلفة على أراضي السوق، تم إشراك قوات إنفاذ القانون.
واضافت وزارة الداخلية: "حاليا تمت استعادة النظام العام على الفور، والعمل جار مع المواطنين لتوضيح عدم جواز مخالفة القانون، فضلا عن النظر في طعون المواطنين بالطريقة المقررة".
اقترح الرئيس الأوزبكي شوكت ميرزيوييف، الأسبوع الماضي، إجراء استفتاء على مستوى البلاد حول التغييرات في الدستور. في وقت سابق ، بادر رئيس الدولة لتحديث القانون الأساسي بحلول ديسمبر/كانون الأول 2022. في نهاية مايو/أيار، شكّل البرلمان لجنة دستورية لصياغة التعديلات. وفي نهاية شهر يونيو/حزيران، تم عرض مشروع قانون دستوري حول التعديلات على المجلس التشريعي للنظر فيه، ثم تمت الموافقة عليه في القراءة الأولى ونشره للنقاش العام.
وفقًا لقرار البرلمان، ستستمر مناقشة المسودة على مستوى البلاد حتى 4 يوليو، وبعد ذلك سيُعرض مشروع القانون على استفتاء. تنص المبادرة على أكثر من 200 تغيير في 64 مادة من الدستور. من بينها النقطة المتعلقة بتمديد فترة ولاية رئيس أوزبكستان من خمس إلى سبع سنوات، وحظر عقوبة الإعدام، وحظر تسليم مواطن من البلاد إلى دولة أجنبية، وإلغاء المادة المتعلقة بوضع جمهورية كاراكالباكستان. يتكون الدستور الحالي الذي تم تبنيه عام 1992 من 128 مادة. تم تعديل القانون الأساسي للبلاد 15 مرة.