وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، خلال المؤتمر الصحافي اليومي في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، حسب موقع المنظمة، إن "آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في اليمن تحتاج بشكل عاجل إلى أموال إضافية لمواصلة عملها. وبمواردها الحالية، ستضطر البعثة إلى تعليق العمليات في نهاية أغسطس".
وأضاف: "البعثة تحتاج إلى 3.5 مليون دولار لعملياتها من سبتمبر حتى نهاية العام".
وذكر دوجاريك، أن "البعثة هي خدمة أساسية تسهل تدفق البضائع التجارية إلى موانئ البحر الأحمر اليمنية".
وأشار إلى "أن البعثة الأممية قامت منذ عام 2016، بتخليص أكثر من 1600 سفينة لضمان وصول المواد الأساسية مثل الغذاء والوقود والسلع التجارية الأخرى إلى الرجال والنساء والأطفال اليمنيين".
وحسب المتحدث الأممي، "يستورد اليمن ما يقرب من 90 في المائة من احتياجاته الغذائية. وكثيرا ما أعرب مجلس الأمن عن التزامه بتسهيل هذه الواردات، وكان آخرها في القرار 2624".
وتتخذ الأمم المتحدة من جيبوتي مقراً لآليتها الخاصة بالتفتيش "أنفيم" للتحقق من البضائع والسلع المتجهة إلى الموانئ الخاضعة لسيطرة جماعة "أنصار الله" في اليمن، من أجل التأكد من عدم انتهاك الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة على إمدادات السلاح.
ويشهد اليمن منذ أكثر من 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.
وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 % منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.