وكتب الدبيبة على حسابه على موقع "تويتر"، "أضم صوتي للمتظاهرين في عموم البلاد، على جميع الأجسام الرحيل بما فيها الحكومة".
وأضاف "ولا سبيل لذلك إلا عبر الانتخابات، والأطراف المعرقلة للانتخابات يعلمها الشعب الليبي ونفسها التي عرقلت الميزانيات وأغلقت النفط والذي ساهم في تفاقم الأزمة المعيشية".
وأظهرت مقاطع فيديو بثها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، عشرات المحتجين وهم يضرمون النيران أمام مجلس النواب قبل أن يقوموا باقتحامه ويشعلوا النيران داخله.
وقال عضو المجلس الرئاسي الليبي، عبد الله اللافي، في منشور على حسابه بموقع "فيسبوك"، "تابع المجلس الرئاسي الأحداث الأخيرة علي كامل التراب الليبي، وهو في حالة انعقاد مستمر ودائم حتي تتحقق إرادة الليبيين في التغيير، وإنتاج سلطة منتخبة يرضى عنها الليبيون|.
وأضاف، "المجلس لن يخيب آمال وإرادة شعبنا بالعيش في دولة تنعم بالأمن والاستقرار الدائم".
بدورها، طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، جميع الأطراف والكيانات السياسية بأن تلتفت إلى مطالب الليبيين وأخذها على محمل الجد، والعمل على إيجاد حل سياسي شامل لحالة الانسداد والانقسام السياسي القائم، بما يلبي آمال وتطلعات ومطالب الليبيين بالتغيير والإصلاح وإجراء الانتخابات وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة وإنهاء حالة الانقسام السياسي والازمة الإنسانية والمعيشية التي يمرون بها.
وبحسب مراسل "سبوتنيك" تأتي تلك الأحداث بعد دعوات انطلقت على مواقع التواصل الاجتماعي للتظاهر اليوم الجمعة احتجاجا على الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعانيها الشعب الليبي من انقطاع السيولة النقدية، وانقطاع الكهرباء لساعات طويلة جداً وغيرها من الأزمات.
وتظاهر العشرات أمام مجلس النواب، قبيل اقتحامه، ورددوا شعارات ضد الفساد وسوء الأوضاع الحالية التي تشهدها البلاد.
وصف المتظاهرون أعضاء مجلس النواب الليبي بأنهم سبب من أسباب الفساد في البلاد.
وانتُخب مجلس النواب في يونيو/حزيران 2014 وبدأ عمله فعليا في أغسطس/آب من نفس العام برئاسة عقيلة صالح ليستمر في عمله حتى هذه اللحظة.
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين، حكومة برئاسة فتحي باشاغا، التي منحها مجلس النواب الليبي في طبرق أقصى شرقي البلاد ثقته في مارس/آذار الماضي، والثانية حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنبثقة من اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية.