ووفقا لموقع الإمارات اليوم، فقد تضمن تعميم دائرة الصحة في أبو ظبي 4 إجراءات، طالبت بها كلا من المنشآت الصحية والصيدلانية، وشركات الضمان الصحي، وإدارة مطالبات الضمان الصحي، ووسطاء الضمان الصحي.
وشدد التعميم على ضرورة أن يقوم مزود الخدمة الطبية، "بطلب إثبات شخصية طالب خدمة العلاج الصحي والتأكد من أنه هو الشخص نفسه، صاحب مستند إثبات الشخصية المبرز "بطاقة الهوية الإماراتية، أو جواز السفر، أو بطاقة الضمان الصحي".
وأكدت كذلك على ضرورة "إبلاغ النيابة العامة والشرطة مباشرة، في حال الاشتباه أو اكتشاف انتحال طالب خدمة العلاج الصحي لشخصية الغير باستخدام مستند إثبات شخصية يخص شخص آخر، كما دعتهم إلى إخطارها بالواقعة من خلال تقرير مفصل بالواقعة والشخص مرتكبها مع المستندات الداعمة وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً لأحكام القوانين واللوائح ذات الصلة".
ولفتت إلى وجوب أن يقوم مقدم الخدمة بعمل "التعديلات المناسبة مع ذكر المبرر في السجل الطبي للمريض لضمان عدم تأثر رعاية المريض المستقبلية فيما يتعلق بالتقديم غير الصحيح للخدمات".
وفي النهاية شددت على مقدم الخدمة بضرورة "إخطار شركة التأمين الصحي ذات الصلة بأي مطالبات تم تقديمها بشأن الطرف غير المؤمن عليه وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة".