وقالت "فرانس برس" إن نيويورك باتت في طليعة الولايات الرافضة للحكم المدوي الصادر عن المحكمة الأمريكية العليا، والذي قلب موازين حقوق الإنجاب على الصعيد الوطني.
وذكر بيان لمجلس شيوخ الولاية أنه "قدّم الفقرة الأولى من تعديل دستور الولاية لتقنين الحق في الإجهاض والحق في منع الحمل داخل نيويورك".
يشار إلى أن قانون ولاية نيويورك يسمح بالفعل بالإجهاض، لكن هذا التعديل سيضيف حماية قانونية للإجهاض، كما أن التعديل يسعى أيضا إلى "توسيع الحماية الحالية لتشمل عدة فئات جديدة على أساس الجنس والإعاقة والأصل القومي والعرق والعمر".
ومن المنتظر بعد تمرير مجلس الشيوخ للتعديل، سيحال التشريع إلى مجلس الولاية، حيث من المتوقع أن يتم تمريره، ثم يدلي الناخبون بأصواتهم عليها مباشرة في استفتاء.
وأصدرت المحكمة الأمريكية العليا، في يونيو/ حزيران الماضي، قرارا يلغي حق المرأة الدستوري في إجراء عملية الإجهاض، في حكم تاريخي ينهي نصف قرن من الحماية الدستورية لهذا النوع من العمليات.
وقالت وكالة "فرانس برس" إن هذه القضية تعد واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل والانقسام والتي تسببت في توترات في الحياة السياسية الأمريكية.
وألغت المحكمة التي يهيمن عليها المحافظون القرار التاريخي الصادر في عام 1973 الذي منح للمراة الحق في الإجهاض، وقالت إن الولايات الأمريكية يمكنها أن تسمح أو تمنع هذا الإجراء بشكل فردي لكل ولاية.