ووفقا للحساب الإلكتروني لتطبيق "إيجار" فإن أحد مهامه هي مراقبة أسعار الإيجار في المملكة، والحفاظ على حقوق كل من المستأجر والمؤجر وكذلك الوسيط العقاري.
واشترط التطبيق الذي أطلقته وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودية، للتسجيل فيه أن يكون الوسيط العقاري سعودي الجنسية، وأن يكون لدى المؤسسة العقارية سجل تجاري سليم وساري الصلاحية.
ويشترط كذلك وجوب أن يكون الهدف الأول والأخير من الإيجار هو السكن، إذ لا يعمل التطبيق حاليا على أغراض اخرى غير السكن.
ويتيح التطبيق حلولا إلكترونية تساعد في تطوير قطاع الإيجار العقاري، ورفع كفاءته، وزيادة الاستثمار فيه، ويقدم "إيجار" خدمة كتابة عقد الإيجار الإلكتروني الموحد الذي تقوم عليه العملية الإيجارية، ويضمن حقوق أطرافها المتمثلين في المستأجر، والمؤجر، والوسيط العقاري.
ويستهدف التطبيق أن يتم الحفاظ على حقوق كل أطراف العملية الإيجارية بكتابة عقد إلكتروني موثق من وزارة العدل السعودية، وأن يتم اعتماد العقود وأرشفة كل معلومات الوحدات العقارية والعمل بها كمستندات تنفيذية، وأن يقضي على النزاعات في قطاع الإيجار العقاري وبالتالي يخفف العبء عن الجهات القضائية المختصة.