وافقت المفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي على حزمة شاملة من المعايير الخاصة بصناعة العملات الرقمية، لكن البنك المركزي يشعر بالقلق إزاء خليط فوضوي من اللوائح الوطنية التي تحكم التداخل بين البنوك وشركات التشفير قبل التنفيذ الكامل للحزمة بعد 18 شهرا من لتصبح قانونا العام المقبل.
وقال أشخاص مطلعون على المناقشات لصحيفة "فايننشال تايمز"، إن البنك المركزي سيثير الحاجة الملحة إلى "التنسيق" في اجتماع لمجلس الإشراف يوم الثلاثاء.
كانت ألمانيا هي الأكثر استباقية في جهودها لترويض العملات الرقمية، واستخدمت توجيهات الاتحاد الأوروبي لمكافحة غسل الأموال لعام 2020 لمطالبة الشركات التي تحتفظ بأصول التشفير وتسهل تداولها نيابة عن العملاء، للتقدم للحصول على تراخيص خاصة بموجب قانون البنوك الألماني.
ركزت دول أخرى في منطقة اليورو مثل هولندا جهودها في البداية على السجلات للامتثال لمكافحة غسل الأموال، لكن العديد منها كان يفكر في اتخاذ تدابير أوسع بعد الأزمة الأوكرانية.
زادت المخاوف بشأن حماية المستهلك أيضا حيث انخفضت قيمة بيتكوين، أكبر عملة مشفرة، بأكثر من 70 في المائة من مستوى ذروتها.
وقالت جهة تنظيمية تابعة لإحدى دول المنطقة للصحيفة إن السلطات الوطنية "التي تتعرض لضغوط تحتاج إلى تقديم إجابات". كانت بعض البنوك تطالب بالوضوح بشأن الأنشطة التي يمكن أن تمارسها بأمان، بينما دفعت بعض شركات التشفير من أجل التنظيم لتعزيز مصداقية قطاعها، على الرغم من أن البعض الآخر جادل من أجل لمسة أخف.
وقال شخص مطلع على الأمر إن البنك المركزي الأوروبي لديه مخاوف بشأن احتمالية الفصل في التراخيص المتعلقة بالعملات المشفرة التي تتبعها البنوك عندما لا يكون هناك إطار عمل لعموم أوروبا.
وستناقش هذه القضية - والحاجة الأوسع لتنسيق مناهج منطقة اليورو - مع المنظمين من الدول الأعضاء البالغ عددها 19 دولة في اجتماع مجلس الإشراف غدا.