قال عدد من كبار المصرفيين إن البنوك الألمانية ستضطر إلى وضع أموال إضافية على شكل احتياطي لتغطية الارتفاع المحتمل بعدد "حالات التخلف عن السداد" لدى بعض المؤسسات في البلاد، إذا "تم قطع البلاد عن الغاز الروسي"، بحسب المزاعم.
ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن رئيس بنك "BNP Paribas Germany" الألماني، اليوم الاثنين، الذي قال في مؤتمر عقد في فرانكفورت إن "السيناريو سيؤدي إلى ركود في أكبر اقتصاد في أوروبا وسيتطلب من المقرضين دعم قروض الشركات بمزيد من رأس المال".
بالإضافة إلى ذلك، نقلت الوكالة عن اثنين من كبار المصرفيين الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، أثناء مناقشة المداولات، أشاروا إلى أن المقرضين "قلقون بشكل خاص بشأن أعمال الصيانة المخطط لها على خط أنابيب الغاز الرئيسي الذي يربط ألمانيا بروسيا، حيث توجد فرصة ألا تستأنف الإمدادات كما كان من قبل بمجرد اكتمال العمل"، على الرغم من تأكيد "شركة غاز بروم" الروسية عدم إيقاف الضخ.
وبدوره، وقال كريستيان سوينغ، الرئيس التنفيذي لـ"دويتشه بنك"، إن مثل هذا الحدث سيفرض "ركودا عميقا"، في نفس الحدث يوم الأربعاء.
ونوه التقرير إلى أن المخصصات المالية المرصودة في "البنوك الألمانية للعواقب الاقتصادية المحتملة الناجمة عن الحرب على أوكرانيا" كانت أقل حتى الآن من الاحتياطيات الكبيرة التي تم إحداثها في ذروة وباء فيروس كورونا المستجد. "لكن البلاد تعتمد بشكل كبير على واردات الغاز المستمرة من روسيا، وستوجه الخسارة الكاملة في الوصول إلى إمدادات الطاقة ضربة قوية للاقتصاد"، بحسب التقرير.
وأعلنت شركة "نورد ستريم"، المشغلة لخطي أنابيب الغاز، بداية الشهر الجاري، عن إغلاق خطي غاز "التيار الشمالي" من 11 إلى 21 يوليو/ تموز للصيانة وفق جدول زمني محدد.
وكتبت الشركة في بيان على موقعها الرسمي، اليوم الجمعة: "من 11 إلى 21 يوليو من عام 2022، ستغلق شركة "نورد ستريم" مؤقتًا كلا سلسلتي خط أنابيب الغاز التابعتين لها لتنفيذ أعمال الصيانة المجدولة، بما في ذلك اختبار العناصر الميكانيكية وأنظمة التشغيل الآلي، لضمان التشغيل الفعال والآمن والموثوق في خطي أنابيب الغاز".
وتم التأكيد في البيان أنه قد "تم الاتفاق على الجدول الزمني وخطة العمل مسبقًا مع شركاء نورد ستريم لنقل الغاز من المنبع إلى المصب".
وقد يؤدي إغلاق خط الأنابيب، الذي أصبح الآن المسار الرئيسي لإمدادات الغاز الروسية، إلى تفاقم نقص الغاز في السوق الأوروبية.