وبدأت أعمال وفعاليات الحوار الوطني، بعقد الجلسة الأولى لمجلس الأمناء الذى يعكس تشكيله القوى السياسية والنقابية والأطراف المشاركة في الحوار.
قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمان الفنية للحوار الوطني المصري، إن الأمانة الفنية دورها فني ومحايد تمامًا لتنظيم إجراءات جلسات الحوار، مشيرا خلال كلمته في الجلسة الأولى إلى أن الأمانة وجهت أكثر من 500 دعوة للمشاركة في الحوار وتلقت أكثر من 96 ألف استمارة.
وأضاف: تلقينا 402 مقترح من 110 مواطنين و65 حزبًا و11 نقابة وشخصيات حزبية ومنظمات مجتمع مدني.
وأشار إلى أنه تم تصنيف الردود المقدمة إلى 3 محاور "سياسي ومجتمعي واقتصادي"، موضحا أن المحور السياسي حاز على 37% من اهتمام المواطنين، و33% مجتمعي، و29% اقتصادي.
وقال ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني إن الحوار الوطني يتسع للجميع، وأضاف خلال انطلاق فعاليات الحوار الوطني بعقد الجلسة الأولي لمجلس الأمناء أن من لجأ إلي الإرهاب ليس جزءاً من الحوار الوطني.
وأشار إلي أنه لن يستبعد من الحوار الوطني إلا من خرب ومارس العنف.
كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أعلن في أبريل/نيسان الماضي نيته إطلاق حوار وطني في مصر، يضم كافة القوى السياسية، قبل أن يشير أمس الأحد إلى عدم دعوة جماعة الإخوان المسلمين (المصنفة في مصر كجماعة إرهابية)، وأعلن في وقت سابق عن تولي رئيس هيئة الاستعلامات ضياء رشوان، مهام المنسق العام للحوار، والذي أعلن بدوره عن تشكيل مجلس أمناء للحوار الوطني من 19 عضوا، بينهم موالون ومعارضون للسلطة. وأعلن مساء أمس الأحد عن انعقاد الاجتماع الأول للأمانة ما اعتبره رشوان في بيان الأمانة (البداية الرسمية للحوار الوطني).
ورحبت أغلب قوى المعارضة في مصر بالدعوة للحوار الوطني، ولكنها أكدت أن إخلاء سبيل سجناء الرأي خطوة ضروري لبدء هذا الحوار.