وبحسب ما نقلته وكالة "بلومبيرغ" عن أشخاص على دراية بالأمر، سيتم تقديم مبيعات السندات من حصة العام المقبل، وستكون هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تسريع الإصدارات بهذه الطريقة، مما يؤكد المخاوف المتزايدة في بكين بشأن الاضطرابات المحيطة بثاني أكبر اقتصاد في العالم.
في السابق، لم تبدأ الحكومات المحلية في بيع الديون حتى بداية يناير/ كانون الثاني من العام الجديد، عندما تبدأ سنة الميزانية الجديدة. وبالتالي، فإن اقتراح تعديل هذا الجدول الزمني يحتاج إلى مراجعة من قبل مجلس الدولة (الحكومة) وقد يحتاج أيضا إلى موافقة من الهيئة التشريعية للبلد، المجلس الشعبي الوطني.
سيتم استخدام الدين في الغالب لدفع نفقات البنية التحتية، وهو نهج قديم يتبعه صانعو السياسة لتعزيز الاقتصاد المتضرر من عمليات الإغلاق الوبائي وانكماش سوق الإسكان.
سيضاف التمويل إلى 1.1 تريليون يوان في الدعم الجديد للبنية التحتية الذي تم الإعلان عنه خلال الأسابيع القليلة الماضية، حيث تحاول حكومة الرئيس شي جين بينغ إعادة الاقتصاد إلى المسار الصحيح نحو تحقيق هدف النمو السنوي حول 5.5%.