ووفقا لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية فإن لجنة الرقابة والإصلاح بمجلس النواب الأمريكي، طلبت اليوم الخميس، من الرؤساء التنفيذيين لثلاث شركات تصنيع أسلحة رئيسية حضور جلسة الاستماع المقبلة بشأن العنف المسلح.
وكتبت اللجنة على وسائل التواصل: "بعد إطلاق النار في الرابع من يوليو (تموز) في هايلاند بارك، إلينوي، أرسلت النائبة كارولين ب. مالوني (ديمقراطية من نيويورك)، رئيسة اللجنة، رسائل يوم الأربعاء إلى ثلاث شركات تصنيع أسلحة رئيسية تطلب حضورهم في جلسة استماع ثانية في الـ20 من يوليو الجاري، تستضيفها لجنة فحص صناعة الأسلحة النارية".
وكانت الرسائل موجهة إلى مارتي دانيال، الرئيس التنفيذي لشركة دانيال ديفينس؛ ومارك سميث، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة سميث اند ويسون براندز؛ وكريستوفر كيلوي، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة شتورم روجر وشركاه.
وشارك شهود عيان في إطلاق النار الجماعي في أوفالدي وبافالو في مايو/أيار بتجاربهم في جلسة 8 يونيو/حزيران، عندما تم الإعلان عن جلسة الاستماع الأولى في أوائل يونيو، لاحظت اللجنة أنه كان هناك بالفعل أكثر من 200 حادث إطلاق نار جماعي في الولايات المتحدة هذا العام.
طلبت رئيسة اللجنة كارولين مالوني حضور الرؤساء التنفيذيين في الجلسة الثانية بسبب المعلومات المالية المقدمة إلى اللجنة.
وحسب "واشنطن بوست"، التي حصلت على نسخة من الرسالة المرسلة إلى كيلوي، كانت قد طلبت سابقًا من خمسة من مصنعي الأسلحة توفير إجمالي إيراداتهم وأرباحهم من مبيعات البنادق شبه الآلية من طراز AR-15 .
وقالت مالوني إن مخاوف اللجنة من أن مصنعي الأسلحة لم يتخذوا الاحتياطات الكافية للحد من الضرر الناجم عن بنادقهم قد ازداد فقط بعد تلقي المعلومات، مؤكدة أن المديرين التنفيذيين بحاجة إلى شرح سبب بيعهم بنادق مصممة لساحة المعركة للمدنيين.