وبحسب التقارير فإن ماكرون ارتبط مع الشركة بـ"صفقة سرية" وتم الكشف عنها ضمن تحقيقات أجرتها مؤسسات إخبارية دولية رائدة استنادا إلى ملفات مسربة، وأطلقت عليه تسمية "ملفات أوبر".
ويستند التحقيق إلى الآلاف من وثائق "أوبر" الداخليّة أرسلها مصدر مجهول إلى صحيفة "الغارديان" البريطانيّة، وحصل عليها الاتّحاد الدولي للصحافيّين الاستقصائيّين.
وجاء في تقرير لصحيفة "لوموند"، نقلا عن وثائق ورسائل نصية وشهود، أن "أوبر" توصلت إلى "صفقة" سرية مع ماكرون عندما كان وزيرًا للاقتصاد بين عامي 2014 و2016.
يُسلّط تقرير "لوموند" الضوء على ما تقول الصحيفة إنّه مساعدة قدّمتها الوزارة التي كان يرأسها ماكرون لشركة "أوبر" بهدف تعزيز موقع هذه الشركة في فرنسا.
وهاجم النواب التعاون الوثيق بين الطرفين في وقت كانت الشركة تحاول الالتفاف على التنظيم الحكوميّ الصارم لقطاع النقل.
وقال قصر الإليزيه لـ"فرانس برس" إنه في ذلك الوقت، كان ماكرون، بصفته وزيرا للاقتصاد، على اتصال "بطبيعة الحال" مع "كثير من الشركات المشاركة في التحول العميق الذي حصل على مدى تلك السنوات المذكورة في قطاع الخدمات، وهو تحول كان لا بد من تسهيله عبر فتح العوائق الإدارية والتنظيمية".