وقال أليخانوف في مقابلة مع صحيفة "فيدوموستي": "أعددت مسودة رد ورفعتها إلى الحكومة والإدارة الرئاسية".
وردا على سؤال حول نوع هذه الإجراءات، قال أليخانوف: "هذه الإجرائات ذات طبيعة مختلفة، دعونا نناقشها إذا كانت الحاجة إلى اعتمادها 100%، ولكني أكرر، لدينا شيء نرد من خلاله اقتصاديًا، وهو كذلك مؤثر للغاية بالنسبة لليتوانيا".
وتوقف الاتحاد الأوروبي عن السماح للشاحنات المسجلة في روسيا بالدخول إلى الدول الأوروبية في بداية أبريل/ نيسان، ومع ذلك، تم استثناء عبور البضائع إلى منطقة كالينينغراد.
وفي النصف الثاني من شهر يونيو/ تموز، أعلنت ليتوانيا حظرًا يسري على عبور جميع البضائع الخاضعة لعقوبات الاتحاد الأوروبي.
وأفاد أليخانوف أن البضائع المحظورة شكلت حوالي 40-50% من إجمالي البضائع.
وناقش الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو قضية عبور البضائع إلى كالينينغراد الروسية.
كما ذكر البيان أنه تم التركيز على الوضع فيما يتعلق بالقيود غير القانونية التي تفرضها ليتوانيا على عبور البضائع إلى منطقة كالينينغراد. وفي هذا السياق، تمت مناقشة بعض الخطوات المشتركة المحتملة.
تقع مقاطعة كالينينغراد في بقعة جغرافية منعزلة عن الرقعة الكبرى لليابسة الروسية، وتحدها ليتوانيا من الشرق والشمال الشرقي، وبولندا من الجنوب، وبحر البلطيق من الشمال والشمال الغربي.