وينص قرار أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي على أن محكمة الاختصاص العام في الاتحاد الأوروبي ارتكبت خطأ في قرارها الصادر في 20 مايو 2020 ، حيث رفضت المطالبة بالطبيعة التمييزية لتعديلات توجيه الغاز في الاتحاد الأوروبي بشأن "نورد ستريم 2".
وجاء في البيان الصادر عن المحكمة اليوم الثلاثاء :"قضت المحكمة بأن الإضافات إلى التوجيه الوضع القانوني لشركة Nord Stream 2 AG ، ونتيجة لذلك، بعد أن توصلت إلى نتيجة معاكسة، ارتكبت محكمة الاختصاص العام خطأ".
بناء على القرار الحالي، يمكن لمشغل خط أنابيب الغاز، المحظور بالفعل بموجب العقوبات المناهضة لروسيا، رفع دعوى قضائية مرة أخرى ضد توجيهات الاتحاد الأوروبي بشأن الغاز في محكمة العدل الأوروبية لإعادة النظر.
يذكر أن مشروع "التيار الشمالي 2" يشمل مد خط أنابيب غاز بطول نحو 1230 كيلومترًا تحت مياه بحر البلطيق، بسعة 55 مليار متر مكعب سنوياً؛ وذلك من الساحل الروسي وصولا إلى ألمانيا.