رحبت وزارة النفط والغاز بقرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم (642) لسنة 2022 م الذي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، وتبارك هذه الخطوة المهمة للمحافظة على الثروة النفطية والرفع من مستوى الاقتصاد الليبي.
وأكد أحمد الصويعي المتحدث الرسمي بإسم وزارة النفط والغاز الليبية صحة القرار كما أكد بتكليف خليفة عبدالصادق وكيل عام لوزارة النفط والغاز خلفا للمهندس رفعت العبار.
وتكررت عمليات إغلاق الحقول والموانئ النفطية الليبية طيلة السنوات الماضية، بسبب احتجاجات عمالية أو تهديدات أمنية، أو حتى خلافات سياسية، والتي تسببت في خسائر تجاوزت 100 مليار دولار، بحسب البنك المركزي الليبي.
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين، حكومة برئاسة فتحي باشاغا، التي منحها مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق أقصى شرق البلاد ثقته في آذار/مارس الماضي، والثانية حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنبثقة من اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية.