ونقلت الصحيفة عن رئيس لجنة مجلس الدوما للسوق المالية، أناتولي أكساكوف: "تم إرسال الوثائق للموافقة عليها، ومن المقرر أن يبدأ النظر فيها في جلسة الخريف".
وفقًا لمشروع القانون "أنشطة تمويل الشريك" ومشروعين تابعين له، ستكون المنظمات المالية غير الائتمانية من نوع خاص قادرة على تقديم خدمات مصرفية إسلامية، وسينظيم البنك المركزي أنشطتها.
ينص نص الوثيقة على أن المنظمات المالية غير الائتمانية ستكون قادرة على تقديم قروض نقدية للأفراد والكيانات القانونية دون تلقي أي تعويض، لتمويلها كموزع من خلال إبرام اتفاقيات البيع والشراء بشرط الدفع بالتقسيط (المؤجل) أواتفاقيات التأجير: تمويل أنشطة الإنتاج والتجارة؛ تقديم ضمانات.
وأشار واضعو مشروع القانون إلى أنه على خلفية قطع العلاقات مع الأسواق المالية الغربية، فإن الحاجة إلى أدوات تمويل شريكة (إسلامية) تزداد.
وأشارت الصحيفة: "يستند نشاط المنظمات المالية غير الائتمانية إلى جذب الأموال من العملاء بموجب اتفاقيات استثمار شراكة ووضعها عن طريق شراء البضائع وبيعها لاحقًا بهامش تجاري بشروط التقسيط أو الدفع المؤجل أو إبرام اتفاقيات التأجير".
وذكر البنك المركزي أنه يدعم بشكل عام تطوير الشروط القانونية لعمل تمويل الشراكة، حيث سيكون لذلك تأثير إيجابي على القطاع المالي.