ودعت كالاس لعقد جلسة استثنائية للبرلمان يوم الجمعة، حيث طلبت تفويضا لائتلافها الحكومي الجديد مع حزب الإسماع القومي والحزب الاشتراكي الديمقراطي.
وبحسب البيان الذي نشره موقع الحكومة، قالت كالاس: "جاءت حكومتنا لقيادة البلاد في وقت صعب للغاية، مع انتشار جائحة كوفيد وحرب روسيا وأوكرانيا وأزمة الطاقة. على الرغم من الوقت الصعب، قمنا بالعديد من الأشياء الجيدة والعظيمة لجعل الدولة الإستونية أقوى ولدعم شعبنا. خلال الوباء، أبقينا المجتمع مفتوحا والأطفال في المدرسة، وساعدنا الناس على مواجهة أسعار الطاقة المرتفعة، واستثمرنا مليار يورو في تعزيز القدرات الدفاعية لإستونيا، وحققنا تعزيز الدفاع عن الجناح الشرقي لحلف الناتو، وكنا أحد أكبر مؤيدي أوكرانيا. أنا ممتنة للوزراء الذين قدنا معهم البلاد لمدة عام ونصف. لقد كانت إستونيا في أيد أمينة".
هذا وستقوم رئيسة الوزراء، كما ينص الدستور الإستوني، بإبلاغ الرئيسة والبرلمان بقرارها بالاستقالة. كما اقترحت كلاس على رئيس مجلس النواب عقد جلسة استثنائية في 15 يوليو/تموز، حيث ستدلي ببيان تقدم فيه اتفاق الائتلاف الجديد. ثم يقرر البرلمان ما إذا كان سيتم منح التفويض إلى الائتلاف الحكومي الجديد.