السفارة البريطانية لدى ليبيا تعرب عن قلقها إزاء وضع المؤسسة الوطنية للنفط

أعربت السفارة البريطانية لدى ليبيا، اليوم الخميس، عن القلق إزاء وضع المؤسسة الوطنية للنفط في العاصمة طرابلس، مطالبة بضرورة حمايتها واحترام استقلاليتها وسلامتها.
Sputnik
بنغازي – سبوتنيك. وقالت السفارة البريطانية عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "تشارك المملكة المتحدة آراء وقلق زملائنا بالسفارة الأمريكية"، مشيرة إلى أنه "يجب حماية واحترام استقلالية وسلامة المؤسسة الوطنية للنفط".
وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلن السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، عن قلقه البالغ إزاء التطورات بشأن المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، داعيا إلى تجنب المواجهة المسلحة على خلفية رفض رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا قرار حكومة الوحدة الوطنية بتشكيل مجلس إدارة جديد برئاسة فرحات بن قدارة.
واستلم رئيس المؤسسة الوطنية للنفط المكلف من قبل حكومة الوحدة الوطنية الليبية فرحات بن قدارة، اليوم الخميس، منصب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، حيث طمأن الشركاء الأجانب بكل الاتفاقيات المبرمة لتطويرها وتوسيعها وضمان عودة تصدير النفط إلى أقصى المستويات الممكنة.
السفير الأمريكي لدى ليبيا يعرب عن قلقه إزاء التطورات بشأن المؤسسة الوطنية الليبية للنفط
وقال ابن قدارة، في مؤتمر صحفي عقده من مقر مؤسسة النفط بطرابلس: "عمليا استلمت اليوم الخميس، منصب رئيس مجلس إدارة المؤسسة، ويوم الأحد سنجتمع كمجلس جديد كاملا مكملا"، متابعا: "أمارس هذه المهام وفقا للقانون ومن اليوم سأعمل على عودة تصدير النفط إلى أقصى المستويات الممكنة، وسيكون خلال الأسبوع المقبل أخبار طيبة بهذا الخصوص".
وأضاف رئيس المؤسسة الوطنية للنفط الليبية الجديد "أطمئن الشريك الأجنبي على صون كل التعهدات؛ بل وسنسعى على تطويرها"، وأردف: "سنعمل وفق أعلى معايير الحوكمة والشفافية في الإفصاح عن الإيرادات وتكوينها".
وشن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط المقال، مصطفى صنع الله، الذي وصل إلى المقر الرئيسي المؤسسة في العاصمة الليبية طرابلس، في وقت سابق يوم أمس الأربعاء، وذلك بعد عودته من أداء مناسك فريضة الحج، هجوما حادا على حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة ووزير الاقتصاد ووزير النفط والغاز وأطراف أخرى، متهما الدبيبة بعقد صفقة في الإمارات، للإطاحة بمجلس إدارة المؤسسة الحالي، معتبرا أن قرار إعادة التشكيل كالعدم، وأن مؤسسة النفط محمية بالقانون الدولي والاتفاق السياسي، وهي محايدة ولا تتبع الحكومة.
مناقشة