وتم نشر الوثيقة على بوابة الإنترنت الرسمية للمعلومات القانونية.
وجاء في الوثيقة: "للمدعي العام ونوابه الحق في حظر أنشطة وسائل الإعلام الأجنبية في روسيا، وكذلك تعليق تراخيص وسائل الإعلام الروسية لنشر معلومات كاذبة (بالنسبة للانتهاك الأول - لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر ، للمرة الثانية - حتى ستة أشهر).
نحن نتحدث عن معلومات خطيرة وغير قانونية، بما في ذلك معلومات تعبر عن عدم احترام واضح للمجتمع أو الدولة أو الدستور، وتهدف إلى تشويه سمعة الجيش الروسي، وكذلك تتعلق بفرض عقوبات على روسيا".
وأضافت الوثيقة: "في حالة تكرار نشر مواد مزيفة، يجوز للمدعي العام أن يطلب إعلان بطلان الترخيص. ومع ذلك، يمكن استعادتها بقرار من هيئة حماية المستهلك، إذا قامت الوسائط بإزالة الرسائل غير الدقيقة. قد يفقد الصحفيون الأجانب اعتمادهم إذا تم الكشف عن وقائع أفعال غير ودية أو فُرضت قيود على وسائل الإعلام الروسية العاملة في الخارج. بالإضافة إلى ذلك ، يتم إجراء تعديلات على المادة 57 من قانون وسائل الإعلام، التي تنظم إخلاء مكتب التحرير من المسؤولية عن نشر معلومات لا تتوافق مع الواقع. الآن سيتحمل الصحفيون مسؤولية إعادة إنتاج مواد مزيفة عن الجيش، ومنشورات تعبر عن عدم احترام المجتمع والدولة، وتدعو إلى المشاركة في أعمال غير مصرح بها أو فرض عقوبات على روسيا ومواطنيها".