رئيس مؤسسة النفط الليبية يعلن رفع حالة القوة القاهرة والوصول لإنتاج 3 ملايين برميل قريبا

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في قاعة "الخليج العربي" للنفط بمدينة بنغازي.

وكانت من أهم متطلبات اللجنة التنسيقية "إقالة رئيس المؤسسة رئيس المؤسسة السابق، وذلك مقابل افتتاح النفط، وتحقيق العدالة في توزيع عائدات النفط، بالإضافة إلى ضرورة تمكين شباب الهلال النفطي من خريجي الجامعات والمتخصصين في المجال النفطي، وأن تتبنى المؤسسة علاج متضرري المناطق النفطية"، وفقا لبيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.

كما طالبت اللجنة التنسيقية لحراك الهلال النفطي والحقول النفطية، بـ"إعادة اعمار المناطق النفطية من إصلاح الطرق وغيرها والاستفادة من التنمية المستدامة بالشكل المطلوب".

وبعد اجتماع اليوم، "تمت الموافقة على كل مطالب اللجنة التنسيقية، وذلك بعد تعهد رئيس مؤسسة النفط الليبية الجديد، فرحات بن قدارة، وأعضاء لجنة إدارة المؤسسة بتلبية كل المتطلبات مقابل افتتاح النفط"، وفقا للبيان.

وأكد ابن قدارة في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك" على هامش المؤتمر الصحفي، أنه "ستكون تحركات المؤسسة في كل ربوع ليبيا والإنتاج من كل المناطق، ولا توجد أي مشاكل مع أي طرف".

وتابع مشددا أنه "سيكون هناك انفراج في أزمات الكهرباء ونقص الوقود في البلاد".

كما أعلن لـ"سبوتنيك" أنه "سيكون العمل من كل مناطق ليبيا بعيد عن أي عراقيل، وأن هناك اتفاق دولي ومحلي لإخراج قطاع النفط من كل التجاذبات السياسية".

يذكر أن الحقول المتوقفة عن العمل في الوقت الحالي هي حقل الفيل والشرارة وأبو القاسم وحقول شركة سرت وحقول شركة الزويتينة، وحقول شركة السرير.

واستلم رئيس المؤسسة الوطنية للنفط المكلف من قبل حكومة الوحدة الوطنية الليبية فرحات بن قدارة، أمس الخميس، منصب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط خلفاً عن المقال مصطفى صنع الله، حيث طمأن بن قداره الشركاء الأجانب بكل الاتفاقيات المبرمة لتطويرها وتوسيعها وضمان عودة تصدير النفط إلى أقصى المستويات الممكنة.

وتعتمد الدولة الليبية كلياً في ميزانيتها العامة على إيرادات النفط الليبي، حيث يتم صرف المرتبات للموظفين بالدولة وتوفير احتياجات السوق الليبي من مواد غذائية وصناعية وغيرها من هذه الإيرادات.

وتكررت عمليات إغلاق الحقول والموانئ النفطية الليبية طيلة السنوات الماضية، بسبب احتجاجات عمالية أو تهديدات أمنية، أو حتى خلافات سياسية، والتي تسببت في خسائر تجاوزت 100 مليار دولار، بحسب البنك المركزي الليبي.

وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين، حكومة برئاسة فتحي باشاغا، التي منحها مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق أقصى شرقي البلاد ثقته في مارس/آذار الماضي، والثانية حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنبثقة من اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية.