وأكدت المصادر أن رئيس الوزراء الإيطالي المستقيل، ماريو دراغي، الذي لا يزال حاليا يسير الحكومة، لديه مهلة أسبوع فقط للوصول إلى تنازلات "صعبة" مع بعض الذين دعموه في الحكومة خلال الأشهر الثمانية عشرة الماضية.
وبحسب المقال المنشور في صحيفة "بلومبرغ" فقد أدى قرار رئيس الوزراء بتقديم استقالته يوم الخميس الماضي إلى "إغراق ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو في أزمة سياسية معطلة قد تنتهي بانتخابات مبكرة في الوقت الذي تكافح فيه البلاد من أزمة الطاقة، وارتفاع تكاليف الاقتراض والصراع المتصاعد في أوكرانيا".
وتدخل دراغي لقيادة الحكومة عندما انهارت الإدارة السابقة على خلفية الركود الذي أصاب البلاد على خلفية أزمة "كوفيد 19"، حيث تلقت حكومته دعما بأكثر من 200 مليار يورو (200 مليار دولار) من المساعدات من صندوق التعافي التابع للاتحاد الأوروبي، وبدأ رئيس الوزراء البالغ من العمر 74 عاما في معالجة بعض المشكلات "عميقة الجذور" التي أعاقت الاقتصاد الإيطالي لعقود، بحسب المصدر.
ونوهت الصحيفة إلى أنه بالنسبة لدراغي الذي شغل منصب الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي "الوقت ينفذ حاليا، حيث من المقرر إجراء الانتخابات في أوائل العام المقبل، حتى لو تمكن من تجاوز الاضطرابات الحالية".
وبينت الصحيفة أن الأطراف السياسية في إيطاليا "قد تجتمع يوم الاثنين القادم لمناقشة سبل المضي قدما، ومن المقرر أن يلقي دراجي كلمة للمشرعين، والتي قد يتبعها تصويت جديد على الثقة".
وكان الرئيس الإيطالي، سيرجيو ماتاريلا، قد رفض يوم أمس الخميس، الاستقالة التي قدمها رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، وذلك حسبما أعلن القصر الرئاسي.
وكان دراغي قد أعلن في وقت سابق، عن اعتزامه تقديم استقالته رغم إعراب مجلس الشيوخ عن ثقته في حكومة البلاد، وذلك بسبب رفض "حركة خمس نجوم"، وهي ضمن الائتلاف الحاكم، المشاركة في التصويت.