ووفقا لمقطع نشرته النيابة العامة الإماراتية عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، أكدت أن تلك العقوبة تأتي طبقا للمرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الالكترونية.
وأوضحت أن المادة 34 منه قد نصت على المعاقبة "بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو بث أو أرسل أو نشر أو أعاد نشر أو عرض عن طريق الشبكة المعلوماتية مواد إباحية وكل ما من شأنه المساس بالآداب العامة".
ولفتت إلى أن تلك العقوبة نفسها يعاقب بها "كل من أنتج أو أعد أو هيأ أو أرسل أو خزن بقصد الاستغلال أو التوزيع أو العرض على الغير، عن طريق شبكة معلوماتية، مواد إباحية، وكل ما من شأنه المساس بالآداب العامة".
وأوضحت النيابة الإماراتية أن العقوبة تتغير إذا كان المستهدف من تلك المواد طفلا، حيث أكدت على أنه "إذا كان موضوع المحتوى الإباحي طفلاً، أو كان المحتوى مصمماً لإغراء الأطفال فيعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة والغرامة التي لا تزيد على 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين
وقالت إنها تعيد التاكيد على تلك المعلومات في إطار حملتها المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع ونشر جميع التشريعات المستحدثة والمحدثة بالدولة، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.