وشددت على "توافر السلع بكافة أنواعها بكافة الأسواق على مستوى الجمهورية، وتوافر احتياطي استراتيجي آمن ومستدام من السلع الاستراتيجية والأساسية لمدة لا تقل عن 6 أشهر"، وفقا لبيان صادر عن مجلس الوزراء المصري.
وأشارت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية إلى "قدرة الدولة على تجاوز الأزمة العالمية، وتوفير السلع الغذائية الآمنة والصحية للمواطنين دون نقص أو اختفاء أي سلعة من الأسواق"، لافتة إلى"العمل على إنشاء 7 مستودعات استراتيجية إقليمية للسلع الأساسية، بهدف زيادة المخزون السلعي الغذائي ليغطي الاستهلاك المحلي من 8 إلى 9 أشهر، من خلال زيادة المساحات التخزينية"، بحسب البيان الرسمي.
وفي الشهر الماضي، أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، علي المصيلحي، أن احتياطي بلاده الاستراتيجي من القمح يكفي من 5 إلى 7 أشهر حتى نهاية العام الحالي.