أدرجت أكثر من 30 شركة ضمن هذا القطاع في الولايات المتحدة منذ بداية عام 2020، وفقا لبيانات "سي بي إنسيتس" للتحليلات، حيث توافد المستثمرون على الشركات التي يعتقدون أنها يمكن أن تستفيد من التحول طويل الأجل نحو الرقمنة الذي يسرعه الوباء.
ومع ذلك، فإن المخاوف الحالية بشأن ارتفاع أسعار الفائدة، ونقص الأرباح، ونماذج الأعمال غير الخاضعة للاختبار، مع توجه الاقتصاد نحو ركود محتمل، وضعتهم في نهاية حادة من عمليات البيع المكثفة في البورصة هذا العام.
تراجعت الأسهم في شركات التكنولوجيا المالية المدرجة أخيرا، بمتوسط أكثر من 50% منذ بداية العام، وفقا لتحليل أجرته صحيفة "فايننشال تايمز"، مقارنة مع انخفاض بنسبة 29% لمؤشر "ناسداك" المركب.
انخفضت القيمة السوقية التراكمية لهذه الشركات بمقدار 156 مليار دولار في عام 2022، لكن إذا جرى قياس الانخفاض انطلاقا من أعلى مستوى على الإطلاق لكل سهم، فإن الخسائر بلغت نحو 460 مليار دولار.
شركة الإقراض عبر الإنترنت "آبستارت"، التي تقول إنها تستخدم الذكاء الاصطناعي لاتخاذ قرارات قروض المستهلك، ألقت باللوم على "الاقتصاد المضطرب" في إبطاء نمو الإيرادات وزيادة الخسائر.
تفاقم ذلك بالمقارنة مع نتيجة قوية واستثنائية في نفس الربع من العام الماضي، عندما أدى الخروج من حالات الإغلاق الاقتصادي إلى نمو الإيرادات السنوية بأكثر من 1000%.
أصابت الضغوط أيضا شركات أكثر رسوخا مثل "باي بال" و"بلوك" المعروفة سابقا باسم "سكوير". خسرت الشركتان معا ما يقرب من 300 مليار دولار من القيمة السوقية هذا العام.
انتقل الانخفاض في القيمة إلى الشركات الخاصة. خفضت "كلارنا"قيمتها من 46 مليار دولار إلى أقل من 7 مليارات دولار بعد جولة تمويل خاصة في وقت سابق من هذا الشهر، وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" هذا الأسبوع أن "ستريب" خفضت تقييمها بأكثر من الربع.