وقال مكتب الدفاع العام إن الموعد النهائي لرامافوزا للإجابة على الأسئلة المتعلقة بالاقتحام انتهى يوم الاثنين، بعد رفض طلب التمديد. وقال المتحدث باسم المكتب أوبا سيغالوي لوكالة "فرانس برس" عبر رسالة نصية "نعتزم استدعاء المعلومات التي نطلبها من الرئيس".
وفتحت هيئة الرقابة تحقيقا في يونيو/ حزيران بشأن الانتهاكات المحتملة لقانون الأخلاق التنفيذي بعد اتهام رامافوزا برشوة لصوص للتكتم على سرقة في فبراير/ شباط 2020 في مزرعة، حيث يُزعم أن 4 ملايين دولار نقدا سرقت من هناك.
القضية، التي زادت الضغط على الرئيس وسط التوترات المتصاعدة داخل حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم، تنبع من تقرير للشرطة قدمه رئيس المخابرات الوطنية السابق آرثر فريزر الشهر الماضي.
زعم فريزر أن اللصوص اقتحموا مزرعة "فالا فالا" المملوكة لرامافوزا في شمال شرق البلاد حيث وجدوا النقود مخبأة في الأثاث. كما زعم فريزر أن رامافوزا أخفى السرقة عن الشرطة وسلطات الضرائب، واتهم رئيس الدولة بـ"تنظيم خطف واستجواب اللصوص"، ثم دفعهم إلى الصمت.
اعترف رامافوزا بالسرقة لكنه نفى مزاعم الخطف والرشوة، قائلا إنه أبلغ الشرطة بالسرقة. كما اعترض على مبلغ المال المتضمن وقال إن الأموال جاءت من مبيعات مشروعة من مزرعته.