يؤيد القرار الذي تبناه أعضاء حزب "فيدس" الحاكم منح البرلمانات الوطنية القدرة على استخدام حق النقض ضد أي تشريع مقترح على المستوى الأوروبي، حتى يحد من سلطة التشريع للبرلمان الأوروبي، بحسب وكالة "أسوشيتدبرس".
كما ينص القرار على أن نواب البرلمان الأوروبي ينبغي أن يتم تعيينهم من قبل البرلمانات الوطنية بدلا من انتخابهم من قبل الناخبين في الدول المعنية، كما هو عليه الحال الآن.
جاء في القرار أنه "يجب إخراج الديمقراطية الأوروبية من الطريق المسدود الذي قادها إليه البرلمان الأوروبي. يجب أن يتغير الاتحاد الأوروبي لأنه غير مستعد لتحديات عصرنا".
ووافق البرلمان المجري على القرار في الوقت الذي يواصل فيه الاتحاد الأوروبي منع المجر من المليارات المخصصة للتعافي والائتمان بسبب مخاوف من أن الحكومة اليمينية لم تلتزم بمعايير سيادة القانون أو تنفيذ تدابير كافية لمكافحة الفساد.