وأشارت المصادر إلى أن هذا الهدف تم تضمينه في اللوائح المرفقة بإرشادات خفض طلب الحكومات على مصادر الطاقة "وسط مخاوف متزايدة من أن روسيا ستقطع صادرات الغاز إلى المنطقة بعد تعرضها لعقوبات" على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
ويتضمن هذا الإجراء الذي تقدمت به المفوضية الأوروبية "محفزا إلزاميا إذا ساء الوضع ولم تكن القيود الطوعية كافية"، بحسب "بلومبرغ".
وقالت المفوضية في بيان صدر عنها، اليوم الأربعاء، إن الاتحاد الأوروبي يواجه "خطر المزيد من التخفيضات في إمدادات الغاز من روسيا".
"ما يقرب من نصف دولنا الأعضاء تأثرت بالفعل من انخفاض الشحنات".
وزعم البيان أن اتخاذ هذه الإجراءات الآن "يمكن أن يؤدي إلى تقليل كل من المخاطر والتكاليف بالنسبة لأوروبا في حالة حدوث مزيد من الاضطراب أو الاضطراب الكامل".
ويتطلب هذا الإجراء موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وهو ما قد يسعى إليه الجهاز التنفيذي للاتحاد في أقرب وقت الأسبوع المقبل خلال اجتماع طارئ لوزراء الطاقة.
ونوهت "بلومبرغ" إلى أن مجموعة كبيرة من الدول الأوروبية تعارض سياسة التخفيضات الإلزامية، "بحجة أن الحكومات الوطنية لديها بالفعل خطط طوارئ وستقلل الطلب بغض النظر عما إذا كان الاتحاد الأوروبي مضمنا لها في خططه، وفقًا لثلاثة دبلوماسيين مطلعين على الأمر.