وخلال جلسة النقاش المفتوح رفيع المستوى لمجلس الأمن حول الأطفال والنزاع المسلح، قال صباغ في بيان اليوم، إن "الوضع في مخيم الهول الذي تسيطر عليه ميليشيات انفصالية عميلة لقوات الاحتلال الأمريكي يشكل مثالا حيا على ما يتعرض له الأطفال من معاناة وما يواجهونه من أخطار حقيقية في مقدمتها زرع الفكر التكفيري المتطرف ما يجعلهم قنابل موقوتة تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة وما وراءها ما لم تتم معالجة أوضاعهم بشكل فوري".
وأكد صباغ أنه اتساقا مع التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان أقرت سوريا على مدى السنوات العشر الماضية جملة من القوانين والتشريعات المتعلقة بحماية الطفل ورعايته، وبأن الخطة الوطنية التي وضعتها الدولة لحماية الطفل انطلقت من فهم شامل للتحديات القائمة والحرص على معالجة تداعيات الحرب الإرهابية التي فرضت على سوريا وضمان أمن ورفاه السوريين، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا".
وأوضح مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة أنه تم في العام 2013 تعديل قانون العقوبات لجهة تجريم تجنيد الأطفال وإشراكهم في الأعمال القتالية ووضع خطة وطنية للتعامل مع الأطفال ضحايا التجنيد كما صدر العام الماضي قانون حقوق الطفل الذي يهدف إلى تعزيز دور الدولة بمختلف مؤسساتها في حماية الطفل ورعايته.
وعبر صباغ عن أسفه جراء وقوع أطفال سوريا كضحية للسياسات العدائية التي انتهجتها دول معروفة وعانوا ولا يزالون جراء الإجراءات القسرية المفروضة على بلدهم وتعرض الكثير منهم للتجنيد على أيدي تنظيمات إرهابية وميليشيات انفصالية، كما تتواصل معاناة الأطفال الرازحين تحت الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي العربية المحتلة في فلسطين والجولان السوري، حيث يتعرضون لمختلف أشكال الانتهاكات على أيدي قوات الاحتلال.
وشدد صباغ على ضرورة النأي بقضايا تعزيز حقوق الطفل وحمايتها حول العالم عن أي اعتبارات سياسية وعلى أن إعادة الإدماج الفعالة لجميع الأطفال الذين عانوا آثار النزاعات المختلفة يتطلب الانخراط الجدي والمنظم في إعادة جذبهم إلى التعليم وتأهيل المدارس المتضررة وتوفير البيئة المناسبة لهم ليكونوا قاعدة صلبة لعملية التنمية المستدامة في فترة ما بعد النزاعات، داعيا منظمة اليونيسيف وغيرها من وكالات الأمم المتحدة المعنية إلى الاضطلاع بدور فعال في عملية إعادة هؤلاء الأطفال إلى حياتهم الطبيعية ومساعدتهم على التخلص من الآثار السلبية التي حلت بهم جراء سنوات النزاع.