وقال البرلمان على "تويتر": "لن نتراجع في الحرب ضد قطاع الطرق حتى يتم سجن جميع الإرهابيين. سنمدد حالة الطوارئ لمدة 30 يوما أخرى لإنهاء العنف الموروث من الإدارات السابقة".
وفرض البرلمان حالة الطوارئ لمدة شهر في 27 مارس، بناء على طلب الرئيس نجيب بوكيلي بعد مقتل أكثر من 60 شخصاً في تبادل لإطلاق النار مع عصابات مسلحة في يوم واحد.
وأشار بوكيلي إلى المجرمين المحليين بأنهم إرهابيون وتعهد بفرض أحكام بالسجن لمدة 30 عامًا لمجرد الانتماء إلى عصابة إجرامية منظمة.
وهدفت حالة الطوارئ وعمليات إنفاذ القانون المرتبطة بها إلى الحد من تصاعد جرائم القتل داخل السجون وخارجها، والتي نُسبت إلى أكبر عصابة في أمريكا الوسطى، مارا سالفاتروشا.
وفقًا لبوكيلي، منذ إعلان حالة الطوارئ، انخفض معدل الجريمة في البلاد بشكل ملحوظ ، مع انخفاض جرائم القتل إلى الصفر.