نقلت صحيفة "فايننشال تايمز" يوم الثلاثاء عن ستة أشخاص مطلعين على الأمر، قولهم إن بيلوسي ستترأس وفدا إلى تايوان في أغسطس/ آب، بعدما ألغت زيارة في أبريل/ نيسان بسبب "كوفيد 19".
لم تصدر بيلوسي ردا رسميا على التقرير الإعلامي، فيما قالت هيئة الشؤون الخارجية في جزيرة تايوان يوم الثلاثاء، إنها لم تتلق معلومات ذات صلة بهذا الشأن.
من جانبها نقلت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية عن محللين قولهم، إن زيارة بيلوسي ستكون خطوة استفزازية بشكل صارخ ضد الصين، وستثير توترا أكثر خطورة من أزمة مضيق تايوان في عام 1996، وستتسبب في انتكاسة كبيرة للعلاقات الصينية الأمريكية.
وقال الخبراء الصينيون إنه في حالة المضي قدما بالزيارة، فسيكون ذلك "استفزازا على المستوى الاستراتيجي"، وبالتالي فإن الرد سيكون بالتأكيد "ليس عسكريا فحسب، بل سيكون أيضا استراتيجيا"، وستكون العواقب صعبة على الولايات المتحدة، التي تتعرض لضغوط اقتصادية خطيرة.
وأضافوا أن الصين تحتاج إلى توضيح تصميمها وإظهار قوتها، والسماح للجانب الأمريكي إما بتجنب الأزمة وضمان وضع مستقر نسبيا، أو "جعل العالم المضطرب أكثر فوضوية".
على الجانب الرسمي، حذرت الحكومة الصينية، يوم الثلاثاء، من اتخاذها "إجراءات قوية"، إذا زارت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، تايوان.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو لي جيان، إن أي زيارة تقوم بها بيلوسي "ستقوض بشكل خطير سيادة الصين وسلامة أراضيها"، مضيفا أنه يجب على أمريكا تحمل المسؤولية الكاملة عن كل العواقب الناجمة عن ذلك.
إذا تمسك الجانب الأمريكي بعناد بهذا المسار، فإن الصين ستتخذ بالتأكيد إجراءات حازمة وقوية للدفاع بقوة عن سيادتها الوطنية وسلامة أراضيها.
ستكون السياسية البالغة من العمر 82 عاما، أبرز مشرع أمريكي يزور الجزيرة منذ أن سافر الجمهوري نيوت غينغريتش، إلى الجزيرة في عام 1997.
لكن المحللين الصينيين شددوا على أن قضية غينغريتش مختلفة تماما عن قضية بيلوسي، لأن السياسي الجمهوري كان في المعارضة أثناء إدارة ديمقراطية، ثم أبدت إدارة الرئيس بيل كلينتون "صدقا" وبذلت جهودا لإصلاح العلاقات مع الصين في عام 1997.