وحسب بيان نشره موقع النشرة اللبناني دعا بري إلى عقد "جلسة عامّة في تمام السّاعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الثّلاثاء 26 يوليو/ تمّوز الجاري.
وأوضح بري أنه سيتضمن جدول الجلسة عددا من الأعمال المتعلقة بمشاريع قوانين سيتم إدراجها.
وقال: "سيتم عقد الجلسة من أجل انتخاب سبعة نوّاب لعضويّة المجلس الأعلى لمحاكمة الرّؤساء والنوّاب والوزراء، ودرس وإقرار مشاريع واقتراحات القوانين المدرَجة على جدول الأعمال".
وينص الدستور اللبناني على أن المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء هو محكمة خاصة تتولى محاكمة رئيس الجمهورية على الجرائم العادية التي يرتكبها، أو على الخيانة العظمى أو على خرق الدستور، ويُتهَم أمامه رئيس الوزراء والوزراء بجرم الخيانة العظمى والإخلال بالواجبات المترتبة عليهم أو خرق الدستور.
ووفقا للنصوص الدستورية يكون الاتهام من جانب المجلس النيابي فقط وبثلثين من أعضائه، حيث تبدأ الإحالة بعريضة يوقعها خُمس أعضاء المجلس (أي 26 نائبا من أصل 128)، ويتم رفعها إلى رئيس البرلمان وتتبعها إجراءات كثيرة.
ولم يحصل أن شهد المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء أي محاكمة منذ تأسيسه قبل قرابة 32 عاما، حيث تم إنشاؤه عام 1990، وذلك بسبب أن البرلمان لم يحل إليه أي اتهامات تتعلق بأي رئيس أو وزير.