وقال عقيلة صالح، في مقابلة مع "تلفزيون المسار"، إن "تشكيل حكومة جديدة تعطيل لكل المسارات"، مضيفا أن "طرح هذا الاقتراح هو تمديد لحكومة الدبيبة، وأنه يجب أن يستفتي الشعب الليبي على الدستور ".
ونفى تلقيه أي دعوة للقاء رئيس مجلس الدولة خالد المشري بعد لقاء جنيف، مؤكدا أن مسألة وجود حفتر بمنصب القائد العام أمر يخص السلطة التشريعية فقط وأن مجلس النواب هو من يملك تعيين القائد العام وبذلك يظل حفتر على رأس هذا المنصب.
وأكد أن هناك مطالب من كثير من الليبيين بتطبيق نظام الحكم المبني على الأقاليم، موضحا أن "البرلمان سيعلم المستشارة الأممية عن عزمه تسمية متقلدي المناصب بشكل فردي في حال عدم الحصول على رد من مجلس الدولة".
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين، حكومة برئاسة فتحي باشاغا، التي منحها مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق أقصى شرقي البلاد ثقته في مارس/آذار الماضي، والثانية حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنبثقة من اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية.